مخبر: دستگاه‌های نظارتی اختصاص ارز به شرکت‌ها پیش از ثبت سفارش را بررسی کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۹۱۸۵
به گزارش قدس انلاین به نقل از فارس، پس از بازدید میدانی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در سه روز گذشته از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، صبح امروز شنبه (18 شهریور) جلسه‌ای درمورد حل مشکلات مربوط به ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به زیان‌های ناشی از رسوب کالا و سوءاستفاده برخی سودجویان از فرآیند نگهداری و رسوب کالاها در بنادر و اموال تملیکی کشور، گفت: با شروع به کار دولت و عزم جدی رئیس‌جمهور، اقدامات در زمینه آزادسازی و فروش اموال رسوب شده در طی سالیان گذشته با روش‌های مزایده آغاز و بسیاری از کالای اساسی مورد نیاز مردم روانه بازار شد، اما به دلیل برخی پیچ و خم‌های اداری و منفعت‌طلبی‌ها، کماکان حجم بالای کالاها اعم از وسایل نقلیه، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها در بنادر رسوب شده است که می‌تواند اقتصاد و بازار کشور را دچار اختلال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حجم بالای کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: برگزاری چنین جلساتی در کنار بازدیدهای میدانی مدیران دولتی می‌تواند در خالی کردن هرچه سریعتر انبارهای گمرکات و بنادر جهت ورود به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رؤسای دستگاه‌های مربوطه دولتی و نظارتی برگزار شد، تأکید کرد: برای تسریع در روند ترخیص کالاها باید دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی امکانات و تجهیزات فوری برای انجام آزمایشات و بازرسی‌ها در مبادی گمرکی را فراهم کنند تا نیازی به ارسال و بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی و کالاها در پایتخت نباشد.
مخبر بر ضرورت ثبت سفارش کالاها توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پس از تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: باید دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌های مربوطه هرچه سریعتر وضعیت اختصاص ارز به برخی شرکت‌ها پیش از ثبت سفارش را بررسی و گزارش نمایند.
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران را مأمور کرد تا در یک روز آینده با حضور در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر برنامه‌ریزی لازم را برای ترخیص کالاهای رسوبی در حداقل زمان ممکن انجام دهند.
وی در مورد ساماندهی مدیریت بنادر نیز دستور داد با هماهنگی وزرای راه و شهرسازی، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان ملی استاندارد و اموال تملیکی پیشنهادی در خصوص «مدیریت و ساماندهی واحد بنادر» ارائه شود.
در این جلسه مقرر شد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق پیشنهاد سازمان بنادر درباره تعرفه ارائه خدمات در گمرکات به نحوی بررسی و قیمت‌گذاری کند که نگهداری طولانی‌مدت کالا برای صاحبان کالا در بنادر اقتصادی نباشد و وزرای صمت و راه و شهرسازی پیشنهاد تعرفه‌گذاری پلکانی را بررسی و به دولت ارائه کنند.
همچنین حسب پیشنهاد در خصوص حذف ده درصد نگهداری کالاها در بنادر برای ضمانت طبق قانون ترخیص کالا مقرر شد، تسهیلات لازم برای شرکت‌های بزرگ و با اعتبار بالا، جهت حذف ۱۰ درصد برای کدهای تعرفه‌ای پیشنهادی فراهم شود.
در ادامه پیشنهاد سازمان بنادر و سازمان گمرک در راستای کاهش زمان لازم برای کاهش مدت زمان احراز متروکه بودن کالاها، از چهار ماه به دو ماه در مناطق ویژه اقتصادی و چهار ماه به سه ماه در سایر بنادر بررسی و تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه مقرر شد سقف زمانی پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات و بررسی و آزمایش کالاهای وارداتی به طور متوسط به زیر هفت روز برسد و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه با تعیین و معرفی یک نماینده مستقر ظرف ۴۸ ساعت آینده در بنادر و گمرکات جنوبی کشور کالاهای رسوبی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
در این جلسه رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی در خصوص تعیین تکلیف ۲۹ هزار میلیارد تومان کالا و مشکلات پیش روی این سازمان برای ترخیص کالاها در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد و در ادامه پیشنهادات این سازمان در خصوص اجرای بند پنج تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان بررسی و تصمیم‌گیری شد.
همچنین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ملی استاندارد مکلف شدند ظرف یک هفته آینده در خصوص تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه و خودرویی در اختیار انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات لازم جهت بازرسی فیزیکی و فروش این دستگاه‌های خودرویی را انجام دهند.
گفتنی است جهت پیشگیری درازمدت از رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور مقرر شد آئین‌نامه جدیدی تهیه و به سرعت تشریفات قانونی لازم جهت تصویب و اجرای آن صورت گیرد.
پایان پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اموال تملیکی ارز گمرک سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی معاون اول رئیس جمهور بنادر و گمرکات کالاها در بنادر رئیس جمهور وزارتخانه ها تعیین تکلیف رئیس سازمان ترخیص کالا دستگاه ها رسوب کالا مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۹۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.
رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
انتهای پیام/864/.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد